خبری که نشان می‌دهد سیاستگذاران پولی همچنان به تداوم دوران افت ارزش پس‌اندازهای سپرده‌گذاران نزد شبکه بانکی رأی داده‌اند. دورانی به ارث مانده از سرکوب پولی دولت قدیم، هرچند دولتمردان جدید بارها از پایین نگه داشتن نرخ سود سپرده‌های بانکی نسبت به تورم انتقاد کرده بودند و علی‌طیب‌نیا وزیر اقتصاد نماد این انتقاد محسوب می‌شد.
اما چرا شورای پول و اعتبار به تثبیت نرخ سود بانکی تا پایان سال رای‌داده است؛ سؤالی است بی‌پاسخ. نرخ تورم رسمی به روایت بانک مرکزی ایران در پایان مهرماه امسال اندکی بیش از 40درصد است درحالی‌که نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی یکساله نزد شبکه بانکی 21درصد خواهد بود.
به گزارش همشهری، شاید پاسخ را بتوان در تصمیم دیگر این شورا یافت که اعضا موافقت کردند در سال‌جاری، بانک مرکزی به‌منظور کنترل رشد نقدینگی در راستای مهار تورم، اقدام به انتشار اوراق مشارکت کند، البته شورای پول و اعتبار به ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی این اختیار را داده تا درباره تعیین حجم انتشار، نرخ سود علی‌الحساب، سررسید و سایر شرایط مربوطه تصمیم‌گیری کند.
مهار تورم اولویت دولت یازدهم
دولت می‌گوید اولویت نخست را به مهار تورم می‌دهد و امیدوار است که نرخ تورم تا پایان سال‌جاری دست‌کم 6درصد کاهش یابد؛ کارشناسان هشدار می‌دهند جذاب‌تر کردن اوراق مشارکت می‌تواند به کاهش سپرده‌های بانکی و خروج نقدینگی از بانک‌ها برای خرید اوراق یادشده منجر شود و در عمل همچون سال‌های گذشته استقبال چندانی از اوراق مشارکت نشود. شکاف زیاد بین نرخ سود اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی با نرخ تورم، انگیزه مردم برای خرید اوراق یادشده و یا سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها را به‌شدت کاهش داده است و عمده سپرده‌گذاران به سمت سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت روی آورده‌اند.
کف نرخ سود اوراق مشارکت؛ 20درصد
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: نرخ سود جدیدی که برای اوراق مشارکت تعیین می‌شود قطعا 20درصد نخواهد بود.
به گزارش فارس، اکبر کمیجانی، در مورد مصوبه شورای پول و اعتبار برای اوراق مشارکت، اظهارداشت: با این مصوبه، بانک مرکزی نیازی به اخذ مجدد مجوز از شورا برای نرخ سود اوراق و سازوکار انتشار و فروش آن ندارد. وی افزود: سازوکار اوراق مشارکت به‌زودی نهایی می‌شود.
